وزيرة الاقتصاد: جهود كبيرة تبذل لتطوير البيئة التشريعية للاقتصاد الوطني

أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، مساء اليوم الاربعاء، على الجهود التي تبذل لتحسين وتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، وفق البرنامج الاصلاح الشامل التي تنفذه  الوزارة بما يستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية وبناء اقتصاد قوي لافتة الى انه سيتم قريباً انجاز مشروع قانون شركات فلسطيني عصري ومتطور يواكب افضل الممارسات الدولية.

جاء ذلك خلال تكريم مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة محافظة جنين للوزيرة عودة، على إنجازها ملف انتخابات الغرف التجارية الصناعية، الذي يأتي تنفيذاً لبرنامج وزارة الاقتصاد الوطني في تقوية وتعزيز مؤسسات القطاع الخاص، وفي مقدمتها الغرف التجارية الصناعية التي تشكل الشريحة الأكبر في الاقتصاد الوطني.

بدورها ذكرت الوزيرة عودة، أن معدل نسبة الاقتراع في جميع الغرف التجارية الصناعية بلغت 78%، وهي تعكس الجاهزية الفلسطينية لإجراء الانتخابات، والوعي الفلسطيني بالديمقراطية، والتي توجت في الغرف، مؤكدة على ضرورة استغلال الفرص المتاحة في المحافظات والتي تتحق بفعل الإرادة والتصميم، وتظافر الجهود لتحويل هذه الفرص إلى استثمار مربح ومجدي.

وشددت الوزيرة على أهمية دمج المرأة في العملية الاقتصادية وتوفير كل مقومات تعزيز دورها وتمكينها لافتة الى اهمية تمثيل المرأة في كافة المؤسسات داعية الى المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقلبة التي نامل ان تتم كل اربع سنوات.

وأكدت الوزيرة على الجهود التي تبذل لتحسين الواقع الاقتصادي  والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، والتي تشكل رافعة حقيقية في تطوير الاقتصاد المحلي لافتة إلى إهمية الخارطة الاستثمارية المحلية بحيث تستجيب لاحتياجات المواطنين.

وبينت الوزيرة الجهود الكبيرة التي تبذل لإقامة مدينة جنين الصناعية،  والتي تعتبر من اهم المدن الصناعية وتركز على العديد من الصناعات خاصة الزراعة، علاوة على الاستثمار في الموراد المتاحة، بفعل الشراكة وتضافر الجهود.

وأعربت الوزيرة عن شكرها وتقديرها للجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف، واللجنة الاشرافية وجميع الطواقم والأجهزة الامنية في مقدمتها جهاز الشرطة، والتي عملت على انجاح العملية الانتخابية والتي جرت بكل شفافية ونزاهه وهي تعد مفخرة للشعب الفلسطيني بانجاز هذا الملف الهام والحيوي على الصعيد الاقتصادي.